دفتر التحملات الخاص بكراء السيارات بدون سائق بالمغرب: الشروط المعمول بها في 2026

آخر تحقق: 6 أكتوبر 2026، اعتماداً على النص الذي نشرته وزارة النقل واللوجستيك وعلى المقالات الصحفية المذكورة في المصادر. هذا الدليل تلخيص مبسط للنص، ولا يغني عن النص الرسمي ولا عن رأي المصلحة الترابية للوزارة المكلفة بالنقل التي تتبع لها وكالتك ولا عن استشارة قانونية.

إنه دفتر التحملات المتعلق بكراء السيارات بدون سائق، الذي وقّعه وزير النقل واللوجستيك في 9 أبريل 2024. وتنشره الوزارة في صفحة «التنظيم» (Réglementation) على موقعها، في شكل ملف PDF من 7 صفحات باللغة العربية.

يستند الدفتر إلى المرسوم رقم 2.69.351 بتاريخ 4 أبريل 1970 الذي يحدد شروط استغلال السيارات المكراة بدون سائق، كما تم تغييره. وحسب جواب كتابي للوزير على سؤال برلماني، نقله موقع «آخر ساعة» في يونيو 2026، دخل الدفتر حيز التنفيذ في 15 أبريل 2024، وعوّض دفتر التحملات الذي ظل معمولاً به منذ سنة 1997.

يشمل الدفتر كل مركبات الكراء التي تتطلب سياقتها رخصة السياقة من صنف «ب» (B) أو «أ» (A) أو «أ1» (A1): أي السيارات، وكذلك الدراجات النارية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكتسي الكراء صفة النقل العمومي، الذي ينظمه الظهير الشريف رقم 1.63.260 بتاريخ 12 نونبر 1963 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق.

لا يحق فتح واستغلال وكالة لكراء السيارات بدون سائق إلا لشخص اعتباري (personne morale) خاضع للقانون المغربي، أي شركة في الواقع: فالمادة 2 لا تخاطب إلا الأشخاص الاعتباريين، والمادة 13 منحت الوكالات القائمة أجلاً لملاءمة شكلها القانوني. ولم يعد بإمكان الشخص الذاتي أن يفتح وكالة باسمه الخاص.

• أن تكون الشركة خاضعة للقانون المغربي، وأن يكون موضوعها الرئيسي في النظام الأساسي هو كراء السيارات بدون سائق.
• أن تتوفر على مقر اجتماعي، وأن تكون مسجلة في السجل التجاري وفي الضريبة المهنية (الباتانتا / patente).
• أن تستوفي شروط الولوج إلى المهنة الثلاثة: الشرف (honorabilité)، والقدرة المالية، والأهلية المهنية.

يخص شرط الشرف (المادة 6) الممثل القانوني للوكالة: يجب ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي، عن محكمة مغربية أو أجنبية، يمنعه من ممارسة نشاط تجاري أو صناعي، أو يدينه في قضايا الإرهاب أو القتل العمد أو الاتجار بالبشر أو خيانة الأمانة أو غسل الأموال أو الاتجار بالمخدرات أو التهريب أو الهجرة غير المشروعة أو التزوير والتزييف.

رؤوس أموال واحتياطات تصل إلى 500 000 درهم محررة بالكامل، يثبتها صاحب الطلب منذ الملف الأول بوثائق مشهود بمطابقتها للأصل (المادة 8). وعلى الشركة أيضاً أن تثبت، خلال الستة أشهر التي تلي تاريخ الطلب، اقتناء 7 مركبات جديدة على الأقل من نفس الصنف.

الشرطان مطلوبان معاً. فقد كتبت بعض المقالات الصحفية أن رأس المال البالغ 500 000 درهم يمكن أن يعوَّض بامتلاك 7 مركبات، وهذا ليس ما ينص عليه النص المنشور.

بالنسبة للوكالات التي كانت تزاول النشاط قبل دخول الدفتر حيز التنفيذ، لم يُحسم هذا الأمر كتابياً. فالمادة 8 تطلب إثبات رأس المال مع الملف الأول لطلب الفتح، والمادة 13، التي تحدد آجال هذه الوكالات، تذكر المقر والمسؤول عن النشاط والشكل القانوني وعدد المركبات، دون أن تذكر رأس المال ودون أن تعفيها منه صراحة. وفي مارس 2025، حسب Le360، دعت مديريات جهوية وكالات قائمة إلى رفع رأسمالها إلى 500 ألف درهم. وفي بداية أبريل 2025، نقل ممثلون عن المهنيين لهسبريس أن الوزارة متمسكة بعدم تطبيق هذا الرفع بأثر رجعي. لم نعثر على أي نص مكتوب يؤكد ذلك، لذا اطلب جواباً كتابياً من المصلحة الترابية التي تتبع لها.

يجب على كل وكالة، وعلى كل فرع من فروعها، أن تتوفر بصفة دائمة على 7 مركبات على الأقل من كل صنف تكريه، مصحوبة بأوراق السير (carte grise) (المادة 9). ولا يجوز استغلال المركبة أكثر من 5 سنوات إذا كانت بمحرك حراري، و6 سنوات إذا كانت هجينة، و7 سنوات إذا كانت كهربائية.

يتحدث النص عن «مدة الاستغلال»، لكنه يتحدث أيضاً عن «عمر» المركبة بالنسبة للمركبات المقتناة من وكالة أخرى ولحالات السحب (المادتان 9 و10)، أي أن الحد يخص على الأرجح عمر المركبة لا مدة وجودها في أسطول وكالتك. ولا يحدد النص التاريخ الذي يُحسب منه هذا العمر (أول تسجيل أو أول استعمال). اطرح السؤال على المصلحة الترابية قبل شراء مركبة أو اقتناء مركبة من وكالة أخرى. كما تحيل المادة 9 على نموذج في الملحق رقم 1، وهو غير موجود في ملف PDF الذي نشرته الوزارة.

تعيّن الوكالة شخصاً ذاتياً يسمى «المسؤول عن النشاط»، يستوفي شرط الشرف نفسه المطلوب من الممثل القانوني، وتربطه علاقة بالوكالة: أجير أو أحد المساهمين أو أحد المسيرين (المادة 7).

ويُعتبر مؤهلاً مهنياً إذا استوفى أحد الشرطين التاليين:

• أن يكون حاصلاً على الأقل على دبلوم تقني متخصص أو دبلوم الدراسات الجامعية، أو ما يعادلهما.
• أن يتوفر على مستوى دراسي أدناه السنة الأخيرة من سلك البكالوريا، مع تجربة لا تقل عن سنتين في مجال كراء السيارات بدون سائق، تثبتها شهادة مسلمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

ومهامه: التحقق من أن عقود الكراء ووثائقه مطابقة للقوانين الجاري بها العمل، وتسيير وصيانة المركبات المخصصة للكراء، والتحقق من إجراءات الأمن والسلامة الطرقية.

يجب أن تتوفر الوكالة على مقر مملوك أو مكترى، يُثبت بشهادة الملكية أو بعقد كراء محل معد للاستعمال التجاري لمدة لا تقل عن سنة واحدة قابلة للتجديد (المادة 3).

• يمكن أن يأوي المقر، إلى جانب كراء السيارات، نشاطاً آخر له علاقة بالنقل الطرقي.
• يجب أن يحترم بصفة دائمة شروط النظافة والصحة، وأن يكون مجهزاً بالمعدات الإدارية اللازمة للتسيير العادي للنشاط.
• لا يمكن تحويل المقر الاجتماعي قبل الحصول على موافقة المصلحة الترابية للوزارة المكلفة بالنقل.

يتم الطلب على مرحلتين لدى المصلحة الترابية للوزارة المكلفة بالنقل التي يتبع لها المقر الاجتماعي للشركة: أولاً الموافقة المبدئية، ثم قرار الفتح والاستغلال (المادة 4).

1. أودع الملف الأول مقابل وصل، مرفقاً بدفتر التحملات مؤشراً على جميع صفحاته وموقعاً في الصفحة الأخيرة من طرف الممثل القانوني مع المصادقة على صحة الإمضاء، مسبوقاً بعبارة «قرئ وصودق عليه، وألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا».
2. تجيب المصلحة إما برفض معلل وإما بموافقة مبدئية صالحة لمدة ستة أشهر. وهذه الموافقة شخصية، لا يمكن نقلها لأي طرف آخر، لا مجاناً ولا بمقابل.
3. خلال هذه الأشهر الستة، أودع الملف الثاني. وبعد انصرامها تفقد الحق في الموافقة المبدئية.
4. تسلم المصلحة قرار الفتح والاستغلال، وهو بدوره شخصي ولا يجوز تفويته للغير (المادة 5).
5. لكي تشرع في استغلال أي مركبة، أدلِ لمصلحة المقر بنسخة من شهادة تسجيلها، ومن شهادة الفحص التقني سارية الصلاحية (باستثناء المركبات الجديدة المسجلة في السلسلة WW)، ومن شهادة التأمين سارية الصلاحية (المادة 10).

يتكون الملف الأول من:

• نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو من بطاقة الإقامة، سارية الصلاحية، للممثل القانوني وللمسؤول عن النشاط.
• نظير محين من النظام الأساسي يتضمن أن موضوعه الرئيسي هو كراء السيارات بدون سائق.
• نسخة من محضر الجمع العام الذي يعيّن الممثل القانوني، إذا لم يحدده النظام الأساسي.
• ملخص من السجل العدلي (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز ثلاثة أشهر، للممثل القانوني وللمسؤول عن النشاط.
• شهادة ملكية مقر الوكالة، أو نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من عقد كراء تجاري لا تقل مدته عن سنة قابلة للتجديد.
• إثباتات الأهلية المهنية والقدرة المالية.

ويتكون الملف الثاني من:

• شهادة القيد في السجل التجاري لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر، يتضمن موضوعها نشاط كراء السيارات بدون سائق.
• شهادة القيد في الضريبة المهنية (الباتانتا) لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر، لنفس النشاط.
• شهادة انخراط الشركة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• شهادة تسجيل المسؤول عن النشاط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• وثيقة إدارية تثبت توفر الوكالة على الحد الأدنى المطلوب من المركبات.

أما الفرع فيحتاج إلى ترخيص خاص به تسلمه المصلحة الترابية التي يوجد فيها مقر الفرع، بعد التأكد من سلامة وضعية المقر الرئيسي. ويتطلب ذلك نسخة من قرار فتح المقر الرئيسي، ومحضر الجمع العام الذي يقرر فتح الفرع، وشهادة ملكية محل الفرع أو عقد كرائه لمدة لا تقل عن سنة، ووثيقة تثبت إضافة 7 مركبات جديدة على الأقل مسجلة في المقر الرئيسي.

لا يحدد النص أجلاً للرد ولا رسوماً للملف. وقد تحدد المصلحة الترابية الوثائق المطلوبة بدقة وطريقة إيداعها، فتحقق منها قبل إعداد الملف.

منحها النص فترة انتقالية (المادة 13): إلى غاية 29 مارس 2025 لاستيفاء الشروط المتعلقة بالمقر والمسؤول عن النشاط والشكل القانوني، وإلى غاية 29 مارس 2027 لاحترام الحد الأدنى المطلوب من المركبات.

إلى غاية 5 أكتوبر 2026، لم نعثر على أي نص رسمي أو مقال صحفي يعلن عن تمديد جديد بعد نهاية 2025. وفي يونيو 2026، صرّح الوزير أمام مجلس المستشارين بأن أكثر من 99 في المائة من المهنيين امتثلوا خلال الفترة الانتقالية، حسب موقع bladi.net، ولم نجد مصدراً آخر لهذا الرقم.

أما الوكالات المسجلة باسم شخص ذاتي، فقد نقل ممثلون عن المهنيين لهسبريس في أبريل 2025 أن الوزارة ستواكب تحويل شكلها القانوني إلى شركة حالة بحالة، وحسب معطيات الوزارة التي عُرضت في ذلك اللقاء، فإن عددها لا يتعدى 121 وكالة، أي 1 في المائة من الوكالات. إن كانت هذه حالتك، فاستفسر لدى المصلحة الترابية عن وضعية ملفك.

إذا لم تعد الوكالة تستوفي المقتضيات المشار إليها في المادة 2 (شركة خاضعة للقانون المغربي، والشرف، والقدرة المالية، والأهلية المهنية، والمقر الاجتماعي، والتسجيل في السجل التجاري والضريبة المهنية)، تنص المادة 12 على توقيف ترخيصها ثم سحبه، وفق المراحل التالية:

1. تدعو الوزارة الوكالة إلى تقديم تفسيراتها داخل أجل لا يتجاوز شهراً واحداً.
2. إذا لم تجب الوكالة أو كانت تفسيراتها غير مبررة، توجه إليها إنذاراً، برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، لتسوية وضعيتها داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر.
3. إذا لم تمتثل، يُوقف الترخيص لمدة ستة أشهر، ويُرفع التوقيف بمجرد وضع حد للخرق.
4. إذا استمر الخرق بعد هذه الأشهر الستة، يُسحب الترخيص. ويمكن الطعن في القرار لدى الوزير المكلف بالنقل، ولا يعطي سحب الرخصة الحق في أي تعويض.

ولا ينص الدفتر على جزاء خاص بقواعد الأسطول الواردة في المادة 9 (الحد الأدنى من المركبات وعمرها)، فاستفسر لدى المصلحة الترابية عن طريقة مراقبتها.

ولتوقف النشاط أو تعليقه قواعد أيضاً (المادة 11). في حالة التوقف، تصرّح الوكالة بذلك لدى المصلحة الترابية خلال الأسبوع الأول الذي يليه، مع أوراق السير سارية الصلاحية لجميع مركباتها. ويمكنها تعليق نشاطها لمدة لا تفوق 12 شهراً بعد إشعار المصلحة، وعند الاستئناف تصرّح بذلك وتثبت من جديد استيفاءها لشرط الشرف والأهلية المهنية والمقر والعدد الأدنى للمركبات المطلوبة «في حالة جديدة» كما ورد في النص.

• الشركة خاضعة للقانون المغربي، وموضوعها الرئيسي في النظام الأساسي هو كراء السيارات بدون سائق.
• السجل التجاري والضريبة المهنية يذكران هذا النشاط.
• بالنسبة للوكالة المفتوحة بعد دخول الدفتر حيز التنفيذ (15 أبريل 2024): رؤوس أموال واحتياطات لا تقل عن 500 000 درهم محررة بالكامل. أما الوكالة الأقدم فلم تُحسم وضعيتها كتابياً (انظر سؤال رأس المال).
• المقر مملوك للشركة، أو مكترى بعقد كراء تجاري لا تقل مدته عن سنة قابلة للتجديد.
• تم تعيين مسؤول عن النشاط مؤهل ومسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• لم تصدر في حق الممثل القانوني ولا المسؤول عن النشاط أي إدانة من الإدانات المذكورة في المادة 6.
• 7 مركبات على الأقل من كل صنف، في المقر الرئيسي وفي كل فرع (في أجل أقصاه 29 مارس 2027 بالنسبة للوكالة التي كانت تزاول النشاط قبل 15 أبريل 2024).
• لا تُستغل أي مركبة أكثر من 5 سنوات (محرك حراري) أو 6 سنوات (هجينة) أو 7 سنوات (كهربائية).
• لكل مركبة ورقة سير وشهادة تأمين، وشهادة فحص تقني سارية الصلاحية (باستثناء المركبات الجديدة المسجلة في السلسلة WW)، وقد أُدلي بنسخها للمصلحة الترابية قبل الشروع في استغلالها.
• أُرفق دفتر التحملات مؤشراً عليه وموقعاً ومصادقاً على الإمضاء بالملف الأول (احتفظ بنسخة منه).

يحدد الدفتر شروط الولوج إلى المهنة وشروط مزاولتها. ولا يتحدث عن أسعار الكراء، ولا عن مبلغ الضمانة (caution)، ولا عن المضمون التفصيلي لعقد الكراء، ولا عن ضمانات التأمين التي تُقترح على الزبون. هذه المواضيع تخضع لقواعد أخرى لا يتناولها هذا الدليل.